ثبتنام اولیه کارگران ساختمانی در سامانه رفاهی دچار مشکل شده/ آیا کارگزاریها از بازرسی بیمهای کارگران حذف شدهاند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۷۱۰۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) در خصوص مشکلات بیمهای کارگران ساختمانی گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا انتظار میرفت دولت همانگونه که در رسانه ملی اعلام کرد، زمینه کمک به کارگران بیکار شده را فراهم کند اما هیچ کمکی به کارگران بیکار نشد کمکی که جامعه کارگری انتظار داشت ازصندوق تامین اجتماعی بعنوان بیمه بیکاری به آنها پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمشهر گفت: کارگران ساختمانی انتظار داشتند، حداقل در این اوضاع بیکاری دولت به وعدههای خود عمل کند. متاسفانه هیچ وعدهای عملی نشد بلکه مشکلاتشان بیشتر هم شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارگران ساختمانی تمدید گواهینامه مهارت فنی و حرفهای است، تصریح کرد: هزینه آن بدون کارشناسی و در نظر گرفتن وضعیت کنونی کشور و بیکاری کارگران افزایش چند برابری داشته و متصدیان سازمان فنی وحرفهای گفتهاند اختیار افزایش بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است. درحال حاضر کانون انجمنهای خوزستان درحال پیگیری این موضوع است.
او ادامه داد: مشکل عمده کارگران ساختمانی بازرسی و احراز اشتغال کارگران است که در مصوبه مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ قانون مستمر محیط و کسب کار انجمنهای صنفی متولی این کار هستند.
قانون رفع موانع بیمهای کارگران ساختمانی اجرا نمیشود
هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده واحده قانون رفع موانع بیمهای کارگران ساختمانی و مجازات متخلفین وزات تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای قانون مذکور سامانه رفاهی ایرانیان را راهاندازی و کارگروهی متشکل از نماینده انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی هر استان تشکیل شد که بر اعتراض از بازرسی کارگران ساختمانی که در سامانه توسط کارگر تا زمانی که بیمه کارگران ساختمانی تداوم دارد و ثبت میشود، رسیدگی کنند اما برخلاف قانونهای مذکور سازمان تامین اجتماعی احراز اشتغال را به کارگزاریهای رسمی سازمان واگذار کرده که این امر کاملا خلاف قانون بوده و انجمنهای صنفی به عنوان نماینده کارگران ساختمانی و عضو اصلی کارگروه این اقدام سازمان را محکوم و خواستار اجرا صحیح قانون هستند.
هاشمی گفت: اخیرا ریاست انجمنهای کارگزاریها مصاحبهای در این خصوص انجام داده و بیان داشته که اجازه نخواهند داد، طلا فروشان ازحق بیمه کارگران ساختمانی استفاده کنند.
باید در جواب ایشان گفت: پیشتر این کار توسط انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی انجام شده و نه تنها طلافروشان عزیز بلکه هر صنفی که خارج از صنف صنعت ساختمان فعالیت میکند اجازه استفاده از خدمات بیمهای کارگران ساختمانی و مداخله در آن را نخواهند داشت.
هیچ صنفی حق دخالت در بیمه کارگران ساختمانی را ندارد
کارگزاریها تامین اجتماعی میتوانند در امر مشاوره بیمهای به کارگران کمک کنند و انجمنهای صنفی کارگران نیز در این زمینه با کارگزاریها که از بازنشستگان سازمان هستند و در مشاوره بیمهای تجربه دارند، جهت بالا بردن سطح آگاهی کارگران همکاری خواهند کرد اما در امر احراز اشتغال و بازرسی فقط انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی که خود از بدنه کارگری هستند و تجربه شناسایی و ساماندهی کارگران را دارند که در ماده ۱۸ قانون مستمر محیط و کسب کار نیز به آن تاکید شده است، میتوانند دخیل باشند.
سیدرضا هاشمی بیان داشت: علیرغم این همه مشکلات معیشتی کارگران سامانه رفاه مدتی است که برای ثبتنام اولیه کارگران هم با مشکل مواجه شده است که واقعاً باعث سردرگمی جامعه کارگری شده و به نظر میرسد وزارت تعاون باید دقت و نظارت بیشتری جهت رفاه حال کارگران ساختمانی و اجرای صحیح قانون در سازمانهای زیرمجموعه بکار گیرد. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان خوزستان خواستار رسیدگی و برطرف کردن این مشکلات هستیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال جامعه قانون خرمشهر انجمن های صنفی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی بیمه ای کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی تامین اجتماعی کارگزاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۷۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه
حسین رنجبران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون جزو مستثنیات از اتصال به حساب واحد خزانه محسوب میشود و در مواد قانونی ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات کشور بر این موضوع تاکید شده است.وی ادامه داد: بر این اساس این سازمان از مصادیق شرکتهای بیمه مورد بحث مواد ۳۹ و ۷۶ قوانین کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است و از افتتاح حساب بانکی نزد حساب خزانه و واریز درآمدهای خود به حساب خزانه معاف است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس این قوانین نیازی نیست به حساب واحد خزانه متصل شود که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و در بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی هم تاکید شده است و به تایید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.وی گفت: مادامی که دستگاههای اجرایی مشمول مواد قانونی مذکور هستند انتقال حساب به حساب خزانه الزامی نیست و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم آمده است بنابراین سازمان بیمه سلامت از انتقال حساب به خزانه معاف است، اما ما همه حسابهای خود را در قالب حساب خزانه انتقال دادیم به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی منابع و واریزیهای این سازمان از طربق بانک مرکزی و خزانه صورت میگیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در خصوص ورودیهای منابع سازمان بیمه سلامت ۱۰۰ درصد از حساب خزانه استفاده میشود و در بحث مصرف از بانک عامل از مواد قانونی مذکور استفاده تا کاربیش از ۵۲ هزار موسسه درمانی با سرعت بیشتر انجام شود.وی گفت: ۱۳ هزار داروخانه با بیمه سلامت در ارتباط هستند و برای چابک سازی از بانک عامل استفاده کردیم و اینکه این سازمان به وقت پرداخت موسسات را انجام میشوهد و رسوب منابع ندارد به علت ارتباط با بانک عامل است.وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت واریز شد و همچنین ابتدای امسال واریز دیگری داشتیم که هفته قبل با بررسی اسناد و پرداختهایی که صورت گرفت موجودی حساب به صفر رسید.وی گفت: نیمی از مردم کشور بیمه شده بیمه سلامت هستند و تبصره ماده ۳ در احکام دائمی تصریح کرده است موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.رنجبران تاکید کرد: دربرنامه ششم و احکام دایمی نیز مصوبه هیات دولت سیزدهم، بیمه دولتی از اتصال حساب به خزانه مستثنی شد که همان موقع از بیمه مرکزی استعلام گرفته شد و بیمه مرکزی به خزانه کشور اعلام کرد سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد قانونی ماهیت دولتی دارد.